دومين روز همايش حقوق مطبوعات با محوريت حقوق و حريم خصوصي برگزار شد.در اين همايش دكتر منتظر قائم، با اشاره به تعريف حريم خصوصي گفت: حقوق خصوصي حيطه‌ آزادي‌هاي افراد است؛ حيطه‌اي كه بخشي از خود مختاري فردي تلقي مي‌شود.مردم دوست ندارند واقعيت‌هايشان در برابر افراد دور و نزديك برملا شود. حريم خصوصي در عرصه رسانه‌اي به‌دليل اصل دانستن مردم در رسانه‌ها چالش‌برانگير شده است؛ چراكه وظيفه رسانه‌ها فراهم كردن محتواهايي است كه خوانندگان تمايل دارند بخوانند.هر كسي كه در عرصه اجتماعي وارد مي‌شود مي‌تواند براي جامعه از نظر هنري، علمي، ارزشي، مسئوليت شغلي و... جذاب باشد. به اعتقاد دكتر منتظر قائم رابطه نظام سياسي اقتصادي بيشتر از چند ماده قانوني در بحث حريم خصوصي تعيين‌كننده است.وي در روز دوم همايش حقوق مطبوعات افزود: در مدل‌هاي ارتباطي، 4 نظام هنجاري مدل ذهني كشورها را مي‌سازد. نظام آمرانه، ‌آزادي‌گرا، ‌كمونيستي شوروي، ‌توسعه‌گرا و دمكراسي مشاركتي در طول تاريخ از هم باز شناخته مي‌شوند. اين نظام‌ها با پاسخ گفتن به 4 سؤال ماهيت فرد، ماهيت جامعه، ماهيت دولت، ‌ماهيت فرد با جامعه و ماهيت دانايي و آگاهي تعيين مي‌شوند.منتظرقائم خاطرنشان كرد: در ايران به‌دنبال نظام آمرانه نيستيم، نظام آزادي‌گرا هم در غرب آزمايش شده است، نظام كمونيستي شوروي هم به درد ما نمي‌خورد و نظام مسئوليت اجتماعي نيز بايد بومي‌سازي شود. وي با اشاره به رويكرد رسانه‌ها در 4 نظام هنجاري موجود گفت: حريم خصوصي به معناي مكان خصوصي و همچنين استفاده از فرد براي كسب سود در نظام‌هاي حقوقي قابل تعريف است. 2 نوع ديگر حريم خصوصي يعني آبروي فرد يا حريم معنوي و بازنمايي حوادث واقعي شرم‌آور قابل تعريف نيستند و اصول روشني ندارند.در ادامه نشست، دكتر عباس مصلانژاد، در مورد نقش مطبوعات در اقتصاد ايران گفت: رسانه‌ها از طريق اعمال تاثيرات بر بازار و كارگزاران اقتصادي، سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي، افزايش و كاهش قيمت‌ها، تاثير مستقيم و غيرمستقيم مي‌گذارند.مطبوعات در ايران به 3 طريق بر اقتصاد تاثير گذاشته‌اند. تاثيرگذاري بر بخش سياستگذاري‌ و قانونگذاري اقتصادي و تنظيم بازار(توزيع و عرضه)، ايجاد جريان‌هاي حاكم بر نگرش‌ و جريان‌هاي اقتصادي و رايزني در تنظيم بازار داخلي.عضو هيات علمي دانشگاه تهران تاكيد كرد كه در جهان امروز شالوده امنيت اجتماعي و سياسي بر پايه امنيت اقتصادي استوار است و وجود استراتژي مطبوعات بيش از تاثير بر حوزه‌ اقتصاد تامين‌كننده امنيت ملي است.وي با اشاره به بحران اخير اقتصادي در جهان، حمايت مطبوعات نسبت به جامعه را مانعي براي جلوگيري از تخريب‌هاي اقتصادي خواند و افزود: تاثير اين بحران در ايران در كوتاه‌مدت در اقتصاد كلان ديده شد اما توده مردم تغيير توليد ناخالص ملي را حس نكردند، مطبوعات با وجود مشكلات صفحات سياسي، ‌صفحات اقتصادي را در شرايط بحران اقتصادي جهان ايمن نگه داشته‌اند و از ايجاد ابعاد كاذب خودداري كرده‌اند.دكتر ضيايي‌فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي در ادامه نشست نگاهي به جايگاه حقوق و تكاليف رسانه‌ها از منظر سند چشم‌انداز 20 ساله انداخت و در مورد اقدامات صورت گرفته در بحث حقوق مطبوعات در سال‌هاي اخير گفت: لايحه آزادي اطلاعات در دولت، لايحه جرايم رايانه‌اي در قوه قضاييه، تدوين آيين‌نامه كار حرفه‌اي روزنامه نگاري درون نهادهاي ارتباطات و تدوين آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، تدوين سند ميثاق اخلاقي روزنامه نگاري، تدوين پيش‌نويس نظام جامع رسانه‌اي تهيه شده است.حاصل اين اقدامات در سال‌هاي اخير اين است كه در مقايسه با كشورهاي ديگر در خاورميانه رتبه بسيار پاييني كسب كنيم. وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر از نظر ICT در وضعيت خوبي نيستيم توصيه كرد: از كارهاي مهم كار پژوهشي و مطالعات جدي است.به‌رغم كارهاي خوبي كه تاكنون انجام شده در اين حيطه‌ها توليد محتواي‌مان، وضعيت مناسبي ندارد و نسبت به كارهاي علمي در حد ترجمه متون بيروني بوده است و برخي از لوايحي كه در قانون برنامه چهارم توسعه وظيفه تدوين آنها وجود داشته است به‌دليل نبود كارهاي پژوهشي جدي به جايي نرسيده‌اند. ضيايي‌فر ادامه داد: يكي ديگر از راهكارهاي بهبود وضعيت آينده نياز به شاخص‌سازي‌ است. بايد شاخص‌سازي‌ را در حيطه‌هاي مختلف حقوق مطبوعات انجام دهيم و از دستگاه‌هاي مربوطه، اين شاخص‌ها مطالبه شود همچنين شاخص‌ها بايد به اطلاع مردم برسد و تعريف دقيقي از آن صورت گيرد.وي خاطرنشان كرد: كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل شاخص‌هايي در حيطه آزادي بيان و نشر اطلاعات تعريف كرده كه گويا برخي به گوش متوليان امور ذيربط نرسيده است.نهادهاي تخصصي مطبوعات بايد در اين زمينه فعال باشند و به جاي اينكه در مناسبت‌ها، بيانيه‌هاي بلند بالا و گلايه وار ارائه دهند بر مبناي شاخص‌ها، گزارشي تهيه كنند تا اين گزارش مستند مورد استفاده جامعه قرار گيرد و از بحث‌هاي حاشيه‌اي و سياسي جلوگيري كند. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود: لايحه قانون برنامه پنجم توسعه هم‌اكنون در حال تهيه است، سياست كلي را رهبر انقلاب ابلاغ كرده‌اند و در اين سياست‌هاي كلي مطلبي راجع به مطبوعات و رسانه نيامده است، تنها بحث صيانت از حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم مطرح شده و شايد اين بند اين فراگيري را داشته باشد كه به مطبوعات هم اختصاص يابد. ضيايي‌فر يادآور شد: با وضعيتي كه هم‌اكنون حركت مي‌كنيم رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز به راحتي ميسر نخواهد بود و اگر اين درست باشد بايد اعلام تأسف كنيم كه برنامه‌اي را براي خود تهيه كرده‌ايم اما شتاب لازم و اقتضائات لازم به آن هدف را فراهم نكرده‌ايم.

پيامبر اكرم (ع)‌