روزنامهنگاری- گروه اجتماعي- مينا شهني:
در سالي كه گذشت بهطور ميانگين هرماه 1.5 نشريه توقيف شد.
هيات نظارت در سالي كه گذشت 15 نشريه را توقيف و به بيش از دهها نشريه تذكر علني داد كه سهم روزنامههاي توقيف شده از اين ميان به 10روزنامه رسيد، هر چند كه تلاشهايي براي رفع توقيف آغاز شد اما جز در يكي دو مورد همه تلاشها به شكست انجاميد.
تا پيش از آذر ماه تذكر به مطبوعات علني نميشد اما بعد از آن تصميم بر اين شد كه تذكرات علني شود و طي 5 ماه بيش از 30 نشريه تذكر گرفتند هرچند در ماه بهمن به خاطر ايامالله دهه فجر نيز به نشريهاي تذكر داده نشد.
دلايل توقيف نشريات در نامههايي كه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به مديران مسئول ارائه شده عبارت است از: نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، سياهنمايي و تخلف از ماده 6 قانون مطبوعات.
برخي از نشريات توقيف شده يا لغو امتياز شده عبارتند از: اعتماد ملي، ايراندخت، صداي عدالت، كلمه سبز، سرمايه، ياسنو، اعتماد، همت( موج انديشه)، آرمان روابط عمومي، همشهري، فرهنگ آشتي، حيات نو، پيام كردستانو انديشه نو.
در ماده 6 قانون مطبوعات آمده: نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند. با اين شروع نشريات از رفتن به سوي تمامي مواردي كه در بندهاي دوازدهگانه اين ماده آمده بايد دوري كنند.
12بندي كه زير ماده 6 قانون مطبوعات آمده به نكات متفاوتي از اشاعه فحشا و انتشار عكسها و مطالب خلاف عفت عمومي تا نشر مطالب الحادي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند، اشاره كردهاست.
براساس بندهاي اين ماده چنانچه نشريهاي تبليغ و ترويج اسراف و تبذير كند يا مابين اقشار جامعه بهويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي اختلاف ايجاد كند نيز از ادامه انتشار باز ميماند.
برخي ديگر از بندهاي ماده6 بر اين نكات تأكيد دارد: اهانت به دين اسلام و مقدسات و اهانت به مقام رهبري و مراجع تقليد و افترا به مقامات و نهادها و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور و سرقت ادبي و استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوا، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
مصداق تطبيق بندهاي اين ماده قانون مطبوعات با فعاليت نشريات به تصميمي است كه اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات ميگيرند. شايد از همينروست كه دليل بيشتر توقيفها و تذكرها استناد به ماده 6 است.
اعتراض نمايندگان
برخورد با مطبوعات در سالجاري نمايندگان مجلس را هم به عكسالعمل واداشت. در آذرماه 20 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده193 آييننامه داخلي مجلس از سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طرح سؤال كردند و در آن علت توقيف مطبوعات را جويا شدند.
اين سؤال با عنوان علت توقيف مطبوعات قبل از ارسال پروندهها به دادگاه مطرح شده و در آن آمده بود: متأسفانه بهرغم تذكرات مكرر مبني بر اينكه بايد فرصت دفاع به مديران مسئول مطبوعات بهويژه روزنامهها جهت توضيح تخلف خويش داده شود، هيات نظارت بر مطبوعات قبل از ارسال پروندهها به دادگاه رويه ناصوابي را انتخاب كرده است و با توقيف مطبوعات علاوه بر ايجاد ناامني شغلي براي روزنامهنگاران موجبات دغدغه خاطر و اضطراب دائمي در عرصه رسانهها بهويژه رسانههاي مستقل و منتقد دولت را فراهم كرده است.
نمايندگان همچنين در سؤال خود آوردهبودند: به هر حال پرسش مبنايي و اصلي اين است كه تا چه زماني هيات نظارت بر مطبوعات ميخواهد به رويه ناصواب توقيف مطبوعات ادامه دهد، آن هم زماني كه رئيسجمهوري ميگويد در دولت ما حتي يك روزنامه هم بسته نشده است.
نمايندگان قانع نشدند
در اسفند ماه هم اعضاي فراكسيون خط امام مجلس با وزير ارشاد و معاونان مطبوعاتي و حقوقي او درباره برخوردهاي صورت گرفته با مطبوعات و رسانهها جلسهاي تشكيل دادند.
يكي از نمايندگان مجلس درباره اين جلسه گفته بود: نمايندگان عضو فراكسيون خط امام مجلس از سياست يك بام و دو هواي معاونت مطبوعاتي در برخورد با مطبوعات شكايت داشتند؛
سياستي كه به برخي از رسانههاي حامي دولت چنان مصونيتي داده كه فراتر از قانون عليه ديگران مطلب نوشته و يا اتهامزني كنند اما رسانهها و مطبوعات اصلاحطلب به راحتي توقيف و لغو امتياز شوند. سخنگوي فراكسيون خط امام افزود: وزير ارشاد در پاسخ به اعتراض نمايندگان ادعا كرده كه وزارتخانه متبوعش در چارچوب قانون حركت كرده است.
به گفته قنبري: آقاي رامين هم شبيه اين ادعا- ادعاي وزير- را داشت و استدلال كرد برخوردها با مطبوعات قانوني بوده است و ايشان در ادعايي جالب عنوان كرد من قانونشناس نيستم كه منظورشان اين بود كه ايشان مجري قانون است و در پاسخ به نمايندگان كه عنوان ميكردند فراتر از قانون عمل شده، معتقد بود قانونشناس نيست كه نمايندگان در پاسخ به رامين تأكيد كردند مجري قانون بايد ابتدا قانونشناس باشد.
روزنامه شرق دوباره منتشر شد
مدير مسئول روزنامه شرق از انتشار دوباره اين روزنامه خبر داد و گفت: روزنامه شرق در تيراژ محدود منتشر شده است. مهدي رحمانيان در گفتوگو با فارس گفت: روزنامه شرق چهارشنبه در تيراژ محدود انتشار يافته است و در سال جديد بهصورت گسترده منتشر خواهد شد. روزنامه شرق در 15 مرداد 86 از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود.
