روزنامهنگاری- اخيرا بخشنامهاي به تمامي سازمانها و دستگاههاي دولتي ابلاغ شده كه به استناد ضوابط اجرايي بودجه سال 1389، دستگاههاي دولتي براي رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري از انتشار آگهيها و اطلاعيههاي خود در تمام مطبوعات به جز روزنامه «ايران» كه در اين آييننامه از آن بهعنوان ارگان رسمي دولت ياد شده است منع شدهاند.
در تبصره دو بند 18 ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كه متن كامل آن توسط نشريه برنامه منتشر شده، آمده است: « با توجه به جايگاه روزنامه ايران بهعنوان ارگان رسمي دولت و بهمنظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه يا عناوين مشابه دستگاهها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.
روزنامه رسمي و نيز مواردي كه قانون انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يك روزنامه كثير الانتشار الزامي است از حكم فوق مستثني خواهد بود. مجامع عمومي شركتهاي دولتي به هنگام تصميمگيري درمورد تعيين روزنامههاي كثير الانتشار شركت، مراتب فوق را رعايت نمايند. روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول رعايت اين حكم هستند».
اين بخشنامه به منزله يك رانت گسترده براي يك روزنامه دولتي و محروم كردن ساير مطبوعات از درآمدهاي آگهيهاست. ممكن است چنين به ذهن برسد كه بقيه مطبوعات ميتوانند از درآمدهاي ناشي از آگهيهاي بخش خصوصي منتفع شوند. در اين نكته شكي نيست، اما بايد توجه داشت كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد ايران دولتي است و بدون چنين درآمدهايي اكثر مطبوعات قادر به ادامه حيات نيستند.
در واقع دولت با اين مصوبه، گامي ديگر در جهت ضربه زدن به مطبوعات مستقل برداشته و محدوديتهايي فراقانوني براي مطبوعات وضع كرده است. اين در حالي است كه از دولت انتظار ميرود با افزايش كمكهاي خود به مطبوعات، به اين صنعت كمك كند، اما ظاهرا دولت، مطبوعات مستقل را رقيبي براي خود تلقي ميكند و تنها روزنامهاي را مشمول كمكهاي خود قرار داده كه ارگان رسمي آن است؛ از اين جيب به آن جيب !
شايد اگر مبناي اين بخشنامه صرفا آگهيهاي موسوم به آگهيهاي دولتي بود، تا حدي قابلقبول بود هر چند متولي ارائه آگهيهاي دولتي به مطبوعات نيز وزارت ارشاد است و رويه مورد نظر دولت را سالها است اعمال ميكند اما، تعميم اين تصميم و محدوديت به كل اطلاعيهها و آگهيهاي دستگاههاي دولتي، دخالت در سرنوشت مطبوعات و تحديد اقتصاد مطبوعات است.
جذب آگهي در نظامهاي مطبوعاتي ساز و كار خود را دارد، مطبوعاتي موفق به جذب آگهي بيشتر ميشوند كه قدرت جاذبه بيشتر براي مخاطبان داشته باشند، محتواي بهتر و مردميتر توليد كنند و در نهايت استقبال بيشتري از سوي جامعه از آنها شود.
انتشار آگهيها و اطلاعيههاي سازمانها در چنين مطبوعاتي، ضريب تأثير پيام آگهي را نيز بالا ميبرد، اما الزام و اجبار به آگهي دادن به يك روزنامه خاص، به هم زدن قاعده بازي و برخورد از موضع بالاست، اين يعني سازوكار مشتري مداري و مخاطب مداري را به هيچ انگاشتن، يعني نظام مطبوعاتي دستوري و تزريق بودجههاي لايزال دولتي به ارگان رسمي دولت.
ممكن است اين تصميم به منزله يك تصميم داخلي دولت تلقي شده و آن را در چارچوب تدابير دستگاه اجرايي كشور ارزيابي كنند اما بهدليل مرتبط بودن اين تصميم با سرنوشت رسانههاي آزاد و مستقل (كه حتي شامل خبرگزاريها و وبسايتهاي خبري نيز ميشود) اين اقدام در تضاد با روح قانون اساسي و قانون مطبوعات است كه بر آزادي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي تأكيد كرده است.
چطور است كه قانون مطبوعات دولت و مقامات دولتي را از اعمال هر گونه فشار براي انتشار يا عدمانتشار هر گونه مطلبي بر حذر داشته اما همين مقامات را براي ندادن آگهي به مطبوعات ملزم و مقيد ميكند؟ آيا اين فشردن گلوي مطبوعات نيست؟
