حدود 30 سال از استقرار نظام بانکداری اسلامی در ایران میگذرد، یعنی با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، عملاً نظام بانکی ایران، فعالیت خود را با توجه به اصول و قوانین شریعت اسلام آغاز کرده و هر گونه خدمت بانکی را مطابق با قانون فوق به مشتریان ارائه می نمایند.
علیرغم آنکه سه دهه از استقرار این نظام در کشور ما می گذرد، به نظر میرسد هنوز تفاوتهای اساسی بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی در کشور آنچنانکه بایسته است برای عموم مردم، حتی بخش عمدهای از مدیران، کارشناسان وکارگزاران بانکی نیز شفاف و مشخص نیست.
از سوی دیگر، نظام بانکی کشور، به عنوان یک بخش مهم و تأثیرگذار در برنامههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، همواره از سوی افراد و نهادهای مختلف به انواع دلایل و بهانههای متفاوت آماج انتقادات شدید و گاهاً حملات تند و تیز قرار گرفته و گاهاً با عباراتی چون «آفت اقتصاد کشور»، «مخل نظام مالی مملکت» و ...، عملکرد و آثار تصمیمات آن، خواسته یا ناخواسته مورد نقد و بررسی یک جانبه قرار گرفته است.
حال، این سوال مطرح می شود که اولاً، مسئولیت فرهنگ سازی و معرفی بانکداری اسلامی و خدمات منحصر به فرد آن به عهده چه سازمان یا نهادی در کشور است؟ ثانیاً، کدام تشکل، نهاد یا سازمان، مسئولیت پاسخگویی به این همه نقد، گلایه و شکایت را که گاهاً نیز غیرمنصفانه می باشد و زحمات و تلاشهای بیش از 200 هزار نفر پرسنل خانواده نظام بانکی ایران را نادیده میگیرد، بهعهده دارد؟
در پاسخ به سوالهای فوق، میتوان به وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به تشکلهای تخصصی روابطعمومی نظام بانکی؛ مثل شورای هماهنگی روابط عمومی بانکهای دولتی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی روابطعمومی موسسات مالی و اعتباری که به تازگی پا به منصه ظهور گذاشته، اشاره کرد.
از آنجا که وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر یک به نوبه خود درگیر مسائل و امور خاص خود هستند و فرصت کافی برای پرداختن به موضوع اطلاعرسانی بانکهای کشور را ندارند، به نظر می رسد بهتر است برای دفاع از حیثیت حرفهای بانکها و همچنین فرهنگسازی در زمینه بانکداری اسلامی، خدمات نوین بانکی، بانکداری الکترنیک و اموری از این دست، صرفاً خود بانک ها و تشکل های تخصصی آنها وارد گود شده و با تامین ساز و کار مناسب، به نتیجه مطلوب نائل آیند.
با این حال، بررسی عملکرد این تشکلها، بویژه شورای هماهنگی روابط عمومی بانکهای دولتی- که در سالهای نه چندان دور بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را نیز با خود داشت و در طول چند سال گذشته این دو تشکل بنا به دلایل مختلف از آن منفک شدند- نشان میدهد تاکنون اقدامات کارساز و موثری برای منظورهای فوق انجام نشده است. یعنی هیچ سازمان یا واحدی برای فرهنگسازی مسائل عمومی نظام بانکی ساماندهی نشده و درصورت هر نوع حمله و انتقاد تند و تیز به نظام بانکی، هیچ مرجعی خود را مسئول پاسخگویی و تنویر افکارعمومی نمیداند و برآیند چنین شرایطی باعث میشود که افکار عمومی به محق بودن منتقدین نظام بانکی صحه گذاشته، آنان نیز به جمع جناح ناراضی بپیوندند یا حداقل در نوع نگاه آنان به خدمات ارزشمند نظام بانکی خلل و تردید ایجاد شود. آیا، واقعیت امر، اینگونه است؟ آیا این همه تلاش و کوشش بانکهای کشور و حضور و مشارکت آنها در اکثر قریب به اتفاق پروژهها و طرحهای اقتصادی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر نقش و تأثیر این شبکه و آثار و نتایج این شبکه گسترده نیست؟
پس به نظر می رسد، نظام بانکی کشور در کنار این همه خدمت رسانی ارزشمند به جامعه و ارائه خدمات متنوع بانکی و حمایتهای مختلف از بخشهای اقتصادی کشور، آن هم در شرایط تحریمهای دشوار بینالمللی، نیازمند یک برنامه اطلاعرسانی و ارتباطات مشترک میباشد تا بتواند ضمن دفاع از خود در مقابل سیل انتقادها، فرهنگسازی عمومی و آماده سازی شرایط پذیرش خدمات جدید را به نحو مطلوبی به انجام برساند.
قطعاً، در شرایطی که روابطعمومی هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری دولتی یا خصوصی صرفاً درپی منافع بانک و موسسه متبوع خود می باشد، یا روابطعمومی بانک مرکزی هیچ علاقه و تمایل حرفهای برای ورود به این نوع مباحث ندارد و حتی در طول سالهای گذشته از حضور در شورای همانگی روابطعمومی بانکها که قبلاً با مدیریت و مسئولیت روابطعمومی آن بانک اداره می شد، ندارد، و از سوی دیگر، با وضعیت فعلی تلاشهای جزیرهای شوراهای روابطعمومی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری که فاقد هرگونه پشتوانه اجرایی و حمایتهای جدی است، به هیچ وجه نمیتوان انتظار داشت که افکار عمومی جامعه با مباحث، موضوعات و برنامههای اساسی نظام بانکی کشور آشنایی کافی داشته باشد و در صورت لزوم با آن همراهی و مشارکت نماید. بدیهی است که همدلی مردم با سیستم بانکی کشور، استفاده مطلوب از خدمات نوین و مشارکت آنان در برنامههای نظام بانکی، مستلزم آگاهی آنان از آثار و پیامدهای این برنامههاست و درصورت فقدان یک مرجع رسمی برای مدیریت ارتباطات بانکی، از این پس نیز به هیچ وجه نمیتوان انتظار زیادی برای تحقق مطلوب این برنامهها داشت.
بر این اساس، امیدواریم نظام بانکی کشور، با عنایت به اهمیت و ضرورت آگاهی مردم از برنامههای آن و به پشتوانه شبکه گسترده و توان مالی بالا، برای «مدیریت ارتباطات نظام بانکی» کشور چارهای بیندیشد و این بخش بسیار مهم و حیاتی خود را از بلاتکلیفی برهاند. مخصوصاً، در شرایطی که موضوع طرح تحول نظام بانکی کشور و همچنین طرح اصلاح پول ملی و حذف سه یا چهار صفر از آن در سرلوحه برنامههای دولت قرار دارد، این اهمیت دوچندان میشود و در صورت عدم توجه جدی به آن، قطعا توفیق طرحها و حصول نتیجه مورد نظر، با شک و تردید همراه خواهد بود.
