|
تعطيلي نشريات درون سازماني براساس كدام تحقيق علمي؟!
نشريات درون سازماني يا بولتن ها عضو بزرگي از خانواده رسانه ها هستند كه علي رغم برخوردار بودن از قابليتهاي فراوان و ايفاي نقش هاي مهم يك رسانه (اطلاع رساني، آموزش دهي، تفريح و سرگرمي، فرهنگ سازي و مشاركت جويي) متأسفانه در طول سالهاي گذشته مورد كم توجهي هم در سطح تصميم گيري هاي كلان فرهنگي و هم در سطح دستگاهها بوده است. بحث تعطيلي نشريات درون سازماني هرچند كه در برنامه هاي آقاي صفار هرندي در مجلس شوراي اسلامي بيان شد اما در سالهاي گذشته و به ويژه در دوره كاهش درآمدهاي نفتي در سال ٧٨ و تأكيد بر اصل صرفه جويي در برخي دستگاههاي دولتي اتفاق افتاد. اين تصميم درصورتي بود كه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به سؤال يك خبرنگار كه چرا صرفه جويي از واحدهاي روابط عمومي شده است، بازيركي گفت: اين موضوع در نهايت كم سليقگي است و برعكس بايد با افزايش بودجه روابط عمومي ها و استفاده مطلوب از رسانه هاي درون سازماني، فرهنگ بهره وري و صرفه جويي در سازمانها ارتقاء يابد. محورهاي تصميم و برنامه وزارت ارشاد در بخشهاي زير قابل نقد و تأمل است:
١- مغايرت با قانون مصوب مجلس:
مجلس شوراي اسلامي قانون انتشار نشريات درون سازماني را در سال ١٣٦٤ به تصويب رسانده و با مشخص كردن چگونگي و ضوابط انتشار اين نشريات به كليه دستگاه و ارگانها اجازه داده است با كسب مجوز از وزارت ارشاد و رعايت آيين نامه بر اساس درخواست بالاترين مقام دستگاه نسبت به انتشار نشريات اقدام كند. هر چند كه در قانون مصوب مجلس وزارت ارشاد مكلف شده است بر روند انتشار نشريات نظارت داشته باشد و حق تعطيلي نشريات درون سازماني را آن هم به دور از شاخصهاي مستدل علمي به اين وزارتخانه داده نشده است.
٢- مغايرت با نيازها:
سابقه انتشار نشريات درون سازماني به ١٨٠ سال پيش در اروپا باز برمي گردد. احساس نياز به دارا بودن رسانه اي براي تعامل دوسويه ميان مديريت و كاركنان، افزايش اطلاعات پرسنل، ارائه ديدگاهها و انتقادات كاركنان، ارائه آموزشهاي تخصصي و ساير وظايف رسانه اي از جمله اهدافي است كه در بسياري از سازمانها بويژه سازمانهايي كه داراي ساختمانهايي متعدد و نيروي انساني گسترده هستند، يك ضرورت است و در صورت تعطيلي اين نشريات در سازمانهايي كه از پرسنل فراوان برخوردار و به لحاظ جغرافيايي پراكنده هستند كمتر رسانه اي است كه از نظر صرفه اقتصادي و تأثيرگذاري قابليتهاي نشريات درون سازماني را داشته باشد.
٣- عدم ايفاي نقش مطلوب آموزشي، پژوهشي و نظارتي توسط وزارت ارشاد
يكي از وظايف مهم وزارت ارشاد چه در حوزه رسانه ها و چه در حوزه روابط عمومي ها ايفاي نقش آموزشي و نظارتي در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي و تقويت بعد نظارتي در حوزه نشريات درون سازماني است كه متأسفانه اين نقش بسيار كمرنگ بوده است. در طول سالهاي گذشته تنها حركت هايي در جهت آموزش نشريات درون سازماني و برگزاري جشنواره نشريات درون سازماني توسط انجمن متخصصان روابط عمومي و برخي از واحدهاي آموزشي برگزار شده است. كه اين مقوله با توجه به نياز فراوان روابط عمومي ها به دوره هاي تخصصي چگونگي انتشار نشريات بسيار محدود بوده است. و اما مهمترين ابزاري كه مي بايد براي تصميم گيري به دور از جنبه هاي شعاري و تبليغاتي مورد نظر قرار گيرد، انجام پژوهش و تحقيقات علمي قبل از تصميم گيري هاست. متأسفانه در حوزه نشريات درون سازماني كار تحقيقاتي مناسبي كه مبناي تصميم گيري براي چگونگي انتشار و نظارت بر روند انتشار با اهداف ارتقاء محتوايي نشريات مذكور باشد، كمتر انجام شده و تنها تحقيقي كه در اين حوزه به سفارش مركز مطالعات رسانه ها صورت گرفته نيز مورد استفاده قرار نگرفته است. به طور مثال در نتايج تحقيق مذكور عدم رعايت آيين نامه وزارت ارشاد و قانون مطبوعات از جمله انتشار بدون مجوز برخي نشريات و نبود استاندارد مناسب در قالب بندي محتوايي از جمله مشكلات نشريات درون سازماني است.
نتيجه:
هرچند كه بخشي از نشريات درون سازماني به سبب مشكلات محتوايي و شكلي كه نشان از عدم وجود نيروهاي متخصص در بدنه روابط عمومي ها، نگاه غيرعلمي به روابط عمومي ها و نيز مشكلات مالي و بودجه اي است داراي ضعف هايي هستند اما تعطيلي نشربات درون سازماني تنها پاك كردن صورت مسئله بدون توجه به نقش ارزنده اي است كه اين گروه از رسانه ها مي توانند در ارتقاء ارتباطات درون سازماني و رسيدن به تفاهم و همدلي سازماني كه مهمترين نياز سازمانهاي ما براي بدست آوردن پشتيباني پرسنل در مأموريتهاي سازماني است، داشته باشند و بهتر آن است كه وزارت ارشاد تلاش كند با اصلاح آيين نامه موجود، برگزاري دوره هاي آموزشي، ارتقاء جايگاه روابط عمومي ها در سازمان، تقويت ظرفيت نقادي در بدنه مديريتي جامعه و ارتقاء بعد نظارتي جايگاه رسانه هاي درون سازماني را به وضعيت مناسب تري برساند.
|